این قانون که برای زنان شاغل درنظر گرفته شده بود برای کسانی که بیمه تأمین اجتماعی هستند اجرا نشد و دولت هنوز نتوانسته برای اجرای این قانون راهی پیدا کند.شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، نیز از عدم‌اجرای این قانون انتقاد کرده و گفته که دستگاه‌هایی که تابع قوانین سازمان تأمین اجتماعی هستند این قانون را اجرا نمی‌کنند و برای حل این مشکل با معاون اول رئیس‌جمهور مکاتبه شده است تا با رفع مشکل اعتباری زمینه اجرای دقیق قانون فراهم شود و اجرا نشدن این قانون موجب سردرگمی و دوگانگی در اجرا نشود.
دولت در خرداد‌ماه امسال لایحه‌ای را به مجلس فرستاد که براساس آن مرخصی زایمان زنان شاغل از 6به 9ماه افزایش پیدا کند این قانون پس از تصویب مجلس برای اجرا ابلاغ شد، اما با گذشت 6ماه هنوز در سراسر کشور اجرا نشده است. مشکل اصلی بر سر راه اجرای این قانون کمبود اعتبار لازم است. گروهی از کارمندان دولت تا‌کنون توانسته‌اند از این قانون استفاده کنند اما گروه زیادی از زنان که تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی هستند هنوز نتوانسته‌اند مرخصی زایمان 9ماهه داشته باشند.
مسئولان سازمان تأمین اجتماعی معتقدند که دولت باید بار مالی ناشی از اجرای این قانون را به‌حساب تأمین اجتماعی وایز کند تا بیمه‌شدگان این سازمان بتوانند از این مرخصی استفاده کنند. این در حالی است که هر گاه قانونی از سوی دولت و مجلس تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند. در مصوبه دولت آمده است که مدت مرخصی زایمان (یک و 2قلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی 9ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود. همسران افراد یادشده نیز از 2هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند.
قوانین بالادستی دولتی
تصمیمات دولت به‌عنوان مرکز اصلی تصمیم‌گیرنده از سوی تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجراست و درحالی‌که تصمیم دولت و تصویب مجلس بر افزایش مرخصی زایمان زنان تأکید کرده‌است تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ملزم به اجرای این قانون هستند.
محمدحسن زدا، معاون فنی سازمان تأمین اجتماعی در توضیح مواضع تأمین اجتماعی برای مقاومت در برابر اجرای این قانون گفت: هنوز معلوم نیست که مرخصی زایمان در سال آینده افزایش خواهد داشت یا نه؟ در این بخش ما با مسئله تأمین بودجه روبه‌رو هستیم و باید منابع مالی در این‌باره دیده شود. به گفته او سازمان تأمین اجتماعی براساس مواد 26، 28و 225حق ندارد هزینه‌ها را در سال افزایش دهد و به همین دلیل هم فعلا امکان افزایش مرخصی زایمان زنان وجود ندارد.
وزارت آموزش و پرورش هم یکی از دستگاه‌های دولتی است که قانون مرخصی 9ماهه زایمان را به‌طور کامل اجرا نکرده است و کارکنان خود را با مشکلاتی روبه‌رو کرده، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به تازگی گفته که برای حل این مشکل و اجرای قانون با این وزارتخانه مکاتبه کرده اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. مولاوردی توضیح داد که حسب پیگیری از تاریخ تصویب، وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌هایی که از لحاظ شمول مقررات بیمه تابع قوانین سازمان تأمین اجتماعی هستند و بخش غیردولتی، قوانین مذکور را اجرا نمی‌کنند.
با توجه به تماس‌های مکرر و پیگیری مراجعان در جهت ایجاد وحدت رویه با وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل به 9ماه و رفع مشکل اعتباری آن، مکاتبه‌ای انجام شده اما این مکاتبه تا‌کنون بی‌پاسخ مانده است.
